قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7353  شابًا، منهم 79 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22795 شابًا منهم 431 «قادرون باختلاف»، وتوفير 1823 فرصة عمل منهم 49 «قادرون باختلاف»، واستخراج 2966 شهادة قياس مستوى المهارة، و3006 رخصة مزاولة الحرفة .

من جانبه، أشار وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 247 ترخيصًا جديدًا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ180 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية – في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي – أن المديرية تلقت 1170 شكوى، منها 229 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة  166 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 184 شكوى، وإحالة 24 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 540  شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح رعاية تلك الفئة اجتماعيًا واقتصاديًا تمثلت في 44 منحة مولود جديد بإجمالى 90 ألف جنيه، و13 منحة زواج بمبلغ 39 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 24 ألف جنيه، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالى 10 آلاف جنيه، وصرف 20 ألف جنيه لعمل 4 عمليات جراحية كبرى لـ4 عمال، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 183 ألف جنيه لـ65 عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 383 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 595 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 696 شكوى، وتم تسوية 406 شكوى منها، وتبقى 290 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 145 منشأة، وإعادة التفتيش على 285 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 32 حملة تفتيشية، ومنح 33 رخصة، وبحث 3 شكاوى، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنة المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من  فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تفوق أعدادها العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.