مشروعات النقل والمحاور وفرت الأمان للمصريين وحققت طفرات استثمارية هائلة

الخبراء: عانينا من «نزيف الأسفلت» عقود طويلة.. وتحقيق السلامة على الطريق انعكاس لجهود الدولة خلال 7 سنوات

«حوادث الطرق».. كارثة تحصد أرواح 1.25 مليون شخص سنويًا على مستوى العالم، بل إن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هى السبب الأول لوفاة الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة عالميا.

وفى مصر ظل ملف الأمان على الطرق داخل المنطقة الحمراء شديدة الخطورة لسنوات طويلة، إلا أنه وبعد اتباع خطط محددة واستراتيجية واقعية وتكثيف الجهود، استطاعت الخروج من هذه الدائرة ليتحرك قطاع الطرق والنقل إلى المنطقة الخضراء الاعتيادية.

وكان لجهود الدولة فى رفع كفاءة وتطوير الطرق من خلال المشروع القومى للطرق وغيره من المشروعات فى قطاعات الطرق المختلفة، دور كبير فى خفض نسب الحوادث بشكل ملحوظ، فوفقا للتعبئة والإحصاء فإن النسب انخفضت خلال عام واحد فقط بنسبة إلى 28.9 %، بل وكان لهذه المجهودات مردود كبير على اقتصاد البلاد.

وهو ما تحاول «الأخبار» استعراضه فى هذا التحقيق.وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن ما يزيد على 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تحدث فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما تتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور فى خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول بأسرها، فتتكلف حوادث المرور فى معظم البلدان 3% من الناتج المحلى الإجمالي، وتنشأ هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.

وبالرغم من ذلك فإن مصر نجحت خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ 2014 فى إحداث تغير وتحول كبير فى ملف الطرق والكباري، مما دفعها إلى التقدم عالميا إلى المركز الـ 28 بعدما كانت فى المركز الـ 118 فى مجال جودة الطرق.

والخروج من المنطقة الحمراء شديدة الخطورة، فوفقا لآخر إحصائية صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن عدد إصابات حوادث الطرق انخفضت خلال عام واحد فقط بنسبة 28.9%، فقد بلغ عدد الإصابات عام 2020 نحو 56789 إصابة، مقابل 79904 عام 2019.

وشهدت أيضا حوادث القطارات انخفاضا ملحوظاً، ووفقا للتعبئة والإحصاء بلغ عدد حوادث القطارات 898 حادثة عام 2020 مقابل 1442حادثة عام 2019 بنسبة انخفاض 37.7 %.
مجهود غير مسبوق.

جاءت هذه الانخفاضات فى نسب الحوادث نتيجة العمل غير المسبوق فى ملف الطرق عقب إطلاق المشروع القومى للطرق بمراحله الثلاث ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد شهد قطاع الطرق والكبارى التخطيط لتنفيذ ذلك المشروع بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه.

وقد بلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلو متر وذلك حتى 2021، وتواصل الدولة حاليا العمل فى المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري، ومخطط أيضا تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالى أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر فى يونيو 2014.

كما خططت الدولة لإنشاء 21 محورا وكوبرى على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 نحو 11 محورا، وجارٍ العمل فى عدد 4 محاور، ومخطط البدء فى إنشاء 6 محاور جديدة على النيل ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محورا وكوبرى على النيل بدلاً من 38 محورا وكوبرى قبل يونيو 2014.

كما نفذت الدولة ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، وانتهت الدولة من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه وتعمل على تنفيذ مشروع لصيانة وتطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بتكلفة حوالى 8 مليارات جنيه.

وفقا لاستراتيحية مصر 2030، والجزء الذى يخص وزارة النقل بها، وفيما يخص النقل الجماعى، فهناك 3 خطوط جديدة خاصة بمترو الأنفاق، والقطار المكهرب الذى يربط بين مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ماراً بمنطقتى العبور والشروق ووصولاً بالعاصمة الإدارية، بالإضافة للمونوريل، وكل ذلك كان له علاقة بشبكة الطرق الجديدة.

معايير دولية
فى إطار كل هذه المجهودات تواصلت الأخبار مع عدد من الخبراء، فأكد د.عماد الدين نبيل استشارى طرق ونقل دولي، أن المشروع القومى بالفعل له تأثير كبير فى تخفيض نسب الحوادث والقضاء على الاختناقات والوصول إلى رؤية أفضل للسائق، بجانب القدرة على تطبيق المعايير الدولية فى شبكة الطرق القومية الجديدة، من حيث الأمان والسلامة المرورية الدولية من خلال نظم الاعلانات والإشارات والحواجز والمحددات.

وأوضح أن فصل الشاحنات عن حركة السيارات الملاكي، كان سببا واضحا فى خفض الحوادث، وقد ظهر هذا الأمر فى طرق عديدة مثل طريق العين السخنة وطريق القاهرة وطريق السويس وطريق محور 30 يونيو، وهناك أيضا طرق تم تحديد مسار مخصوص للشاحنات، بجانب تحديد أوقات سير النقل الثقيل الذى فصل بين الملاكى والشاحنات فى أوقات مهمة.

من جهة أخرى أضاف د.عماد قائلا: «عندما نتحدث عن ملف الطرق لا نستطيع تجاهل النفع العائد على المواطن وعلى اقتصاد البلاد، فسلامة حالة الطريق وسطحه أدت إلى قلة المفاجآت التى كان يتعرض لها السائق و»العفشة» الخاصة بسيارته، فلم تصبح هناك حفر أو مطبات عشوائية، مما يعمل على زيادة العمر الافتراضى للسيارة نفسها وبالتالى فذلك له مردود على العملة الصعبة واستيراد قطع الغيار.

ما بعد الحادث
أوضح د.عماد أن تطوير الطرق لم يقتصر على رفع الكفاءات أو التمهيد فقط بل إن القيادة السياسية اهتمت أيضا بخدمات ما بعد الحادث والتى كان لها تأثير على خفض نسبة الوفيات جراء الحوادث، فهناك توجيهات رئاسية أن تكون هناك خدمات على جانبى الطريق، ومنها خدمات الإسعاف بمعدل محطة كل 25 كيلو مترا بالتبادل، أى محطة كل 50 كيلو مترا على الاتجاه الواحد.

وأشار قائلا: «هناك أيضا نظام الاى تى اس) والذى يتم تطبيقه على الطرق المختلفة سواء داخل المحافظات أو الطرق السريعة مما يساعد على مراقبة حركة النقل والمواصلات والمرور بطريقة ذكية، وبالتالى يتم رصد الحوادث أو أى طارئ مباشرة فى نفس اللحظة وتوجيه الخدمات المطلوبة له سريعا دون الانتظار إلى مكالمة الطوارئ أو الاستغاثة».

وأضاف أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال الأمن فى ملف الطرق، فقد ظلت فى المنطقة الحمراء أى «طرق شديدة الخطورة» لسنوات طويلة، أما الآن فقد انتقلت إلى المنطقة الخضراء.

وهى المنطقة الاعتيادية التى تقع فيها أغلب دول العالم، مما يعنى أن طرقنا آمنة للسير عليها بنسبة كبيرة، وهو ما انعكس فى تقدم مصر نحو 90 مرتبة عالميا فيما يخص جودة الطرق.

وأشار إلى أن مصر الآن تجنى ثمار هذه المجهودات من خلال زيادة فرص الاستثمارات التى يلعب ملف الطرق دورا مهما فيها، فعملية نقل البضائع تتأثر بشكل كبير بالطرق سواء بالسرعة أو الأمن، وكل ذلك يساهم فى ارتفاع مصر فى المؤشرات العالمية.

ارتقاء وتطوير
أما د.حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، فأكد أن الدولة منذ 2014 عملت على الارتقاء بقطاع النقل باعتباره داعما للتنمية المستدامة، فتحركت لتطويره لخدمة كافة المناحى سواء كانت عمرانية أو صناعية أو زراعية أو سياحية، وذلك بعد أن أدركت القيادة أنه لابد أن يكون هناك تطوير لمرافق النقل بكافة وسائله وأدواته سواء نقلا بريا أو نهريا أو بحريا.

وأضاف أن الدولة عملت بجهد كبير وفى وقت قياسى فى شبكة الطرق من خلال المشروع القومى للطرق والذى أضاف ما يقرب من 7 آلاف كيلو فى شبكة الطرق الحالية، وفى نفس الوقت تم رفع كفاءة وتطوير وتوسيع الطرق الرئيسية الاقليمية التى كانت تحتاج إلى رفع كفاءة.

وأشار مهدى إلى أن ذلك كله كان له مردود فى خفض نسب الحوادث وذلك بإحصائيات رسمية، فقد انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 40 % عما كانت عليه من قبل، ومن هنا فإن تحسين الطرق وتطويرها هو طرف فى معادلة نتيجتها أن الطرف الآخر يعيش فى أمان.

مردود إيجابى
على جانب آخر قال مهدي: «كان كل ذلك بجانب العمل على تطوير شبكة السكة الحديد وإنشاء قطارات كهربائية، بجانب المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف والقطار الكهربائى السريع وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى ربط الموانى وإنشاء الموانى الجافة لسرعة تفريغ البضائع من الموانى البحرية لزيادة الطاقة الاستيعابية فيها، وكل هذه الأمورعملت فيها الدولة بالتوازى بإجمالى استثمارات بلغت 1.6 تريليون».

وأشار فى النهاية إلى أن هذه الجهود من الطبيعى أن يكون لها مردد إيجابى على المواطن وعلى فرص عمل وعلى الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما أصبح لدينا مشروعات قومية نستطيع المضى قدما فيها بمعدلات ثابتة بغض النظر عن الركود الاقتصادى الذى نراه فى العالم والذى كان له تأثير إيجابى على مشروعات النقل، فقد تمكنا من الحصول على أحدث تكنولوجيا بأفضل الأسعار.

اقرأ ايضا | إصابة ٣ أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي بالشيخ زايد